قال النائب خليفة الديات إن مشروع قانون الملكية العقارية يمس كل بيت أردني، مؤكداً أن الملكية العقارية في الأردن ليست مجرد سند تسجيل، بل هي سقف يأوي أسرة، وأرض يعتاش منها مزارع، ولذلك فإن أي تعديل عليه هو تعديل يمس استقرار المجتمع بأكمله.

وأضاف أن المستثمر الأردني والعربي والأجنبي لا يبحث عن الإعفاءات بقدر ما يبحث عن قانون واضح وسريع، مشيراً إلى أن التعديلات التي تبسط الإجراءات، وتزيل البيروقراطية، وتشجع على تحويل الملكيات المشاعة إلى شركات مطورة، تصب مباشرة في مصلحة المواطن وتسهم في تشغيل الشباب.

وأكد الديات أهمية تسريع الإجراءات، لكن ليس على حساب حق الدولة، معرباً عن تأييده لكل نص يبسط الإجراءات على المواطن، ويحمي الفئات الأضعف، ويحرك الاقتصاد، ويحافظ على هيبة الدولة.

وختم بالقول إن قانون الملكية العقارية يمثل عقداً بين الدولة والمواطن، داعياً إلى أن يكون "عقد ثقة”.